خدمة تقديم خدمات الدعم القانوني هي خدمة تقدمها تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية لتطوير وتحسين البيئة التشريعية من الناحية القانونية للتوجهات التجارية والاستثمارية، تسهم في توفير مناخ تجاري واستثماري قانوني محفز ومنافس وذو موثوقية عالية، بما يحقق الرؤى والأهداف والتوجهات، وضمان عدالة وسلامة الأعمال والقرارات؛ وتقديم خدمات الدعم المشتملة على الأنشطة والنظم والإجراءات والعمليات القانونية المتعلقة بكافة أشكالها وصورها.
وتهدف الخدمات المتعلقة بتقديم خدمات الدعم القانوني إلى تلبية احتياجات عملائنا عبر قنوات تقديم خدماتنا المختلفة المبنية على التفاعل من قبل العملاء والشركة والتي تتماشى مع تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتشغيلية.
الخدمات الفرعية التابعة للخدمة:
- الإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو الإدارة القانونية الرشيدة، والإشراف على إدارة أعمال اللجان شبه القضائية وتنظيمها وتحسين جودة قراراتها بما يكفل التطبيق السليم للأنظمة واللوائح.
- مراجعة الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والإشراف عليها وتقييم كفاءتها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يحقق تطلعات الرؤية 2030وأهدافها وتوجهاتها.
- دراسة وإعداد مشروعات الأنظمة واللوائح والمعايير والقرارات والوثائق وما في حكمها؛ لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بما يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠.
- دراسة وتحليل وقياس الآثار المالية والوظيفية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن مشاريع الأنظمة الحديثة ولوائحها على البيئة التجارية والاستثمارية والجهات الحكومية، وإبداء المرئيات والتوصيات حيالها للإدارة المختصة.
- تطوير أدوات قياس وتقييم كفاءة السياسات العامة والتشريعات وتقييم الفراغات التشريعية.
- تطوير العمل القانوني ومنظومة العمل التشريعي وتطوير الإدارات القانونية.
- الإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية اللازمة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة في شتى مجالاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل.
- إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية، والفتاوى القانونية، وإبداء الرأي القانوني بشأن الاستفسارات ذات الصلة.
- المشاركة في اللجان العليا للتشريعات المختصة بكافة المسائل المتعلقة بالتشريعات.
- تقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية لتلبية الاحتياجات، وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية.
- تقديم الدعم القانوني في مراحل التفاوض بشأن الأحكام والشروط الواردة في العقود والاتفاقات، وذلك لضمان توافقها مع أحكام التشريعات السارية، وبشكلٍ يكفل حماية المصالح ويحفظ الحقوق.
- توجيه عمليات تحول المؤسسات التقليدية للعمل وفقاً لأحدث ما توصلت إليه التشريعات والأنظمة.
- تفعيل التدقيق الشرعي والقانوني، والقيام بعمليات الفحص.
- تولي أعمال الرقابة الشرعية والقانونية والتشريعات على المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية.
